دراسة تتناول الوضع الحقوقي في المنطقة العربية بالتركيز على أزمتي فلسطين والسودان

أصدرت مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” دراسة حول "واقع السلام والوضع الحقوقي في المنطقة العربية" بالتركيز على حالتي السودان وفلسطين، من أجل التظليل على الوضع الحقوقي المتدهور بالبلدين نتيجة للانتهاكات غير المسبوقة بالحقوق الأساسية والحريات والتطلع إلى أبرز الأدوار العربية وكذلك أدوار المجتمع المدني للتنديد بهذه الأفعال.

جاء ذلك على هامش اليوم العالمي للعيش معًا في سلام، والذي يصادف اليوم الخميس 16 مايو وتحتفل به الأمم المتحدة في التاريخ نفسه من كل عام.

وتعليقا على الدراسة قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل، إن الوضع في دولتي فلسطين والسودان لم يقف عند حد "النزاع" بل خرجت هذه الأزمات من هذا النطاق وصولاً إلى ارتكاب "جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية فتكت بحقوق الشعبين.

وطالب "عقيل" بضرورة وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في كلا البلدين كأحد أولى دعائم ركيزة السلام بالمنطقة العربية، مع تأكيده على أن ذلك يتم بممارسة المجتمع الدولي الضغط على الأطراف المتحاربة وفرض عقوبات صارمة تحيل أمام جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها. 

كما دعا الخبير الحقوقي، الجامعة العربية لاتخاذ قرارات أكثر صرامة في تحدي تلك الخروقات التي تصيب كافة القوانين والمعاهدات الإنسانية وتحيل أي محاولات ساعية لإحلال السلام.

فيما طالبت الباحثة بوحدة مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت نسرين حسبان، بضرورة حشد الدعم الدولي وتوفيره لكل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والسوداني وممثليه بشكل عام من أجل دعم جهوده التي تعتبر شريطة أساسية لدعم عملية بناء السلام بالمنطقة العربية. كما طالبت "حسبان" الدول العربية بأن تراعي في إطار الجهود التي تبذلها أهمية دعم الضحايا المتضررين وألا تخل بواجبها عن احتواء هؤلاء الأبرياء بتوفير الدعم بكافة السبل الممكنة. 

تحتفي منظمة الأمم المتحدة في 16 مايو من كل عام باليوم العالمي للعيش معًا في سلام، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 72/130 بهدف أن تتعايش المجتمعات الإنسانية رغم اختلافاتها، وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا اليوم يعدّ أفضل السبل لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن، والإعراب عن رغبة أفراد المجتمع في العيش والعمل معاً، لبناء عالم ينعم بالسلام والتضامن. وعلى الرغم من ذلك لم تسلم بعض الدول من النزاعات المسلحة التي كبدتها عيش عقود من الخراب وعدم الاستقرار، وكان المواطن هو الضحية الرئيسية لتلك النزاعات التي لم تراعِ حدود القانون الدولي الملزمة بحماية المدنيين الأبرياء والمنشآت العامة الخاصة بهم خلال أوقات الحروب والأزمات.